%208 نمو تمويلات القطاع النفطي بقيمة 243 مليون دينار خلال فبراير

كتب- أحمد فتحي:

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز في شهري يناير وفبراير بنسبة 13.8 في المئة وبقيمة 51.8 مليون دينار، لينخفض من 373.9 مليون دينار خلال يناير وفبراير 2022 إلى 322.1 مليون دينار في فبراير الماضي. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، ارتفع التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم خلال شهر فبراير بنسبة 208.7 في المئة وبنحو 164.5 مليون دينار من 78.8 مليون دينار في يناير إلى 243.3 مليون دينار في نهاية فبراير، لكنه تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.9 في المئة وبقيمة 42.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 285.9 مليون دينار في فبراير 2022.
وكان التمويل النفطي قد بلغ أعلى مستويته خلال شهر إبريل 2022 بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس بنحو 56.1 مليون دينار.
وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

الرصيد المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً على أساس سنوي، لينخفض بنسبة 1 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار، من 2.707 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 2.681 مليار دينار في فبراير الماضي.
وشهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 48.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.632 مليار دينار في يناير الماضي، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستويته 2022 خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة بلغت 2.804 مليار دينار.

تراجع الأسعار
شهدت أسعار النفط تراجعاً واضحاً منذ بداية أزمة الأعلان عن افلاس بعض البنوك الأمريكية والعالمية، مع زيادة المخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة مشابهة لأزمة 2008، ومن جانبه أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول "أوابك" جمال اللوغاني أن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل نسبي في تراجع معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق ليظل دون مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا.
وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة.

معدلات الأسعار
وشهدت أسعار النفط خلال 2022 ارتفاعات كبيرة في مستوياتها مما ساعد في تخفيف الطلب، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولاراً ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولاراً للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات ديسمبر 2021، إلى 80.7 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2022، وارتفع إلى 87.2 دولاراً حسب السعر المعلن لمؤسسة البترول الكويتية في 5 إبريل الجاري.
وحسب تقرير بنك الكويت الوطني بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2022 نحو 832 مليون دينار بتراجع -46.6% على أساس سنوي، فيما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام 2005، حيث استحوذ قطاع البناء والتشييد استحوذ على 52% من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2022. ويعزى الانتعاش الذي شهده القطاع لطرح الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، والذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة (138 مليون دينار).
وأشار التقرير إلى انتعاش أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من عام 2022 وذلك بعد ثلاثة أرباع من ضعف النشاط. وبلغت قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع 112 مليون دينار في عام 2022، متوقعاً أن تصل قيمة أنشطة القطاع إلى 500 مليون دينار في عام 2023 فيما يعزى لمشروع مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) التابع لشركة نفط الكويت.